سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اختيار تعيين تعرفه ارايه خدمات ترانزيت ارتباطات در سطح بين‌الملل را به شركت ارتباطات زيرساخت واگذار كرد.

به گزارش ايسنا، دبيرخانه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات اعلام كرد: براي تبديل كشور به HUB منطقه‌اي و اجراي اهداف و سياست هاي كلان پيش‌بيني شده مبني بر لزوم تامين و توسعه ارتباطات از طريق فيبر نوري با كشورهاي منطقه و با توجه به ضرورت نياز به اخذ تصميم به موقع در جذب بازار درخواست "تفويض اختيار درخصوص تعرفه ارايه خدمات ترانزيت ارتباطات در سطح بين الملل" به شركت ارتباطات زيرساخت، تصويب شد.

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت تفويض اختيار كرد كه به منظور تامين و توسعه ارتباطات از طريق زيرساخت‌هاي موجود با كشورهاي منطقه و جذب سهم بيش‌تر بازار منطقه، هم‌چنين در مواجهه با متقاضيان ترانزيت ارتباطات و مذاكره با كشورهاي نيازمند به سرويس‌ها و خدمات ارتباطي ترانزيت بين‌الملل اعم از خطوط انتقال و پهناي باند اينترنت قيمت خدمات ترانزيت بين‌الملل را ضمن حفظ و در نظر داشتن صرفه و صلاح شركت و با رعايت ساير ضوابط و مقررات تعيين و به مشتريان ارايه كند.

بديهي است اين اختيار صرفا براي خدمات ترانزيت بين‌الملل بوده و ارايه هرگونه خدمات در داخل كشور توسط شركت زيرساخت منوط به رعايت تعرفه‌هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است.

تحلیل حقوقی:

در قوانین و مقررات کشور، مسوولیتهای تعریف شده ای برای سازمانها و نهادها و وزارتخانه ها تعیین شده است. تغییر، تعدیل، تفویض و توکیل در این وظائف و اختیارات جز از طریق عبور قانون و تصویب مقررات اجرائی آن قانون ممکن نیست. کمیسیون تنظیم مقررات که اکثر اعضای آن را مدیران اجرائی ارشد و متخصصان فناوری ارتباطات و اطلاعات تشکیل می دهند، بار دیگر با بی ملاحظگی حقوقی، مرتکب مصوبه ای فراقانونی شد. مصوبه ای که بخشی از وظائف این سازمان را به سازمان دیگری تفویض نموده است.

در این رابطه پرسشهای زیر مطرح است:

1- آیا اساسنامه سازمان تنظیم مقررات، اجازه تفویض اختیار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به سایر سازمانها و نهادها می دهد؟ در این صورت آیا ممکن نیست که به زودی این کمیسیون وظائف خود را در حوزه موبایل به شرکت اپراتور اول تلفن همراه، در حوزه پست به شرکت پست ایران و در حوزه های دیگر به شرکتهای دولتی این وزارت "تفویض" کند؟ آیا براین اساس تفویض وظائف این کمیسیون در تنظیم تعرفه های مخابراتی به "شرکت مخابرات ایران" یا "سازمان حمایت مصرف کنندگان" اشکال و ایرادی خواهد داشت؟

- مثبت

اگر پاسخ عملی این کمیسیون را به پرسشهای فوق با مصوبه اخیر الصدور آن "مثبت" بدانیم، باید حکم کرد:

اولا- در قانون وظائف و اختیارات وزارت ارتباطات، اختیار تفویض مسوولیت تنظیم تعرفه از سازمان تنظیم مقررات به سایر سازمانها، داده شده است.

ثانیا - در اساسنامه سازمان تنظیم مقررات (مصوب هیات وزیران) اجازه تفویض اختیار اعضای این کمیسیون (که رئیس آن وزیر و اعضای آن از چندین وزارتخانه و بخش هستند) به آن کمیسیون داده شده است.

ثالثا - قانون وزارت ارتباطات و اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت، مجوز چنین تفویض اختیاری را از سازمان تنظیم مقررات به آن سازمان صادر کرده است.

همان طور که بسادگی و با یک تورق در قانون، مقررات و اساسنامه های برشمرده شده مشخص می شود که نه سازمان مبدا (صاحب این اختیار قانونی) و کمیسیون ناظر بر آن، مجاز به تفویض اختیارات قانونی خود به غیر هستند (حال این غیر یک سازمان دولتی دیگر یا یک بخش غیر دولتی باشد) و نه سازمان مقصد (زیرساخت)، در اساسنامه خود مجاز به پذیرش و اعمال چنین اختیاری شده است. در این صورت نه "تفویض کننده" و نه "تفویض شونده" هیچکدام، اختیار و اجازۀ قانونی چنین کاری را ندارند.

با این منطق آیا کمیسیون تنظیم مقررات نمی تواند تمامی اختیارات تعرفه ای خود را به "سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان" که از قضا سابقه ای بسیار طولانی تر از رگولاتوری در امر تعین نرخ در کشور دارد "تفویض" کند؟ با این منطق، هر اختیار قانونی دیگری از کمیسیون تنظیم مقررات به بخشهای دولتی، غیر دولتی و عمومی قابل تفویض نیست؟

- منفی

و اما اگر پاسخ پرسشهای برشمرده را پس از کمی تدبر و تعمق و تامل، "منفی" بدانیم (به قرائنی از قبیل عدم اجازۀ تفویض اختیار مقامات و مسوولین نظامی و امنیتی عضو کمیسیون به سایر سازمانها از سوی شورای امنیت کشور یا عدم مجوز قانونی تفویض اختیارات حاکمیتی منحصر در مقام وزیر ارتباطات - رئیس کمیسیون تنظیم مقررات - به سایر افراد و اشخاص که منوط به اخذ رای اعتماد و تشریفات وزارت در مجلس و دولت است) آنگاه باز باید بر بی دقتی حقوقی این کمیسیون مهم و تاثیر گذار آه حسرت کشید.

بی گمان این مصوبه فراقانونی و باطل است.

پیگیری ابطال این مصوبه، نه از آن روی که اختیاراتی بیش از حد به سازمان زیر ساخت می دهد، بلکه از آن جهت که بدعتی حقوقی و بنایی ناصواب در واسپاری مسوولیتهای حاکمیتی سازمانها به یکدیگر و تجاوز از حدود و ثغور قانونی در تصمیمات و ارجاع امور به مجاری خارج از روال قانونی تعیین شده برای آن است، بدون شک در دستور کار ذینفعان قرار می گیرد.

این امر همچنین ناقض شعار رگولاتوری در رعایت عدالت و انصاف است. چون تعیین تعرفه به را یکی از ذینفعان واگذار نموده است. دولتی و غیر دولتی بودن این ذینفع، تاثیری در اصل مساله ندارد.

 

اما باید سخنی با رئیس، دبیر و اعضای محترم این کمیسیون که رئیس سازمان تنظیم مقررات، وزیر ارتباطات و اشخاص مقرر قانونی هستند داشت: هزینه حذف نقد دلسوزانه و عدم تحمل نظرات کارشناسی و تخصصی از سوی تحلیلگران و اندیشوران این حوزه و ترس از "مشورت" با "دیگران" و یا "حضور آنان"، جز اتلاف وقت و بودجه کشور و تصویب تصمیماتی که سرنوشتی جز مهر ابطال در انتظار آنها نیست چه خواهد بود؟

چقدر خوب بود که سازمان تنظیم مقررات، مصوبات خود را پیش از تصویب در اختیار خبرگان این حوزه در خارج از محفظه شیشه ای این سازمان قرار می داد تا در هوای تازه آن را بخوانند و اصلاح کنند.

بی تردید کمیسیون تنظیم مقررات، قانوناً مجاز به واگذاری و تفویض اختیارات خود به اشخاص و سازمانها و نهادهای دیگر نیست و در این مصوبه به این اصل بدیهی حقوقی بی دقتی شده است