عملکرد سازمان تنظیم مقررات، عامل ورشکستگی دفاتر است
مشاور حقوقی دفاتر پیشخوان دولت استان تهران گفت: با هماهنگی دستگاههای مسوول، گزارش موانع توسعه کسب و کار دفاتر خصوصی تدوین می شود.
مرادی افزود: در سالهای اخیر، مشکلات دفاتر صد چندان شده است که این امر به تعطیلی خاموش صدها دفتر در سطح کشور در دو سال اخیر منجر شده است. به گفته وی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اصرار بر توسعه نقش خود در فرایند ایجاد و مدیریت بر دفاتر خصوصی، به بزرگترین مانع توسعه کسب و کار دفاتر تبدیل شده است.
وی در تشریح این مطلب ادامه داد: این سازمان بدون توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و شرایط اقتصادی و محیطی بخش خصوصی، اقدام به صدور مجوز دفتر در نقاط مختلف کشور می نماید که این امر موجب در هم ریختن آمایش سرزمینی پیش بینی شده برای دفاتر و ورشکستگی آنها می شود.
وی از نقش ضعیف این سازمان در تنظیم ارتباطات بین دستگاههای خدمات دهنده و دفاتر خبر داد و گفت: این ناتوانی، موجب بروز اختلال در روابط بین اپراتورها و دفاتر شده است چنان که امروز بزرگترین اپراتور مخابراتی کشور، از عقد قرارداد با برخی از دارندگان پروانه به دلیل عدم نیاز و اشباع ظرفیت واگذاری خدمات، خودداری می کند. سازمان تنظیم مقررات، هیچ توفیقی در مذاکره و تعامل با دیگر دستگاهها و حتی شرکتهای تحت نظارت خود برای همکاری منصفانه و سالم با دفاتر نداشته است. براین اساس هم اکنون شرکت پست در اقدامی خارج از عرف و مقررات قانونی، اقدام به توسعه نقش بخش دولتی در اقتصاد پستی و رقابت نابرابر و ناسالم با بخش خصوصی به منظور به دست آوردن سهم این بخش از بازار به سود شرکت دولتی پست روی آورده و با مانع تراشیهای اداری، یا ارعاب و تهدید مشتریان خدمات پستی به عدم جمع آوری و توزیع مرسولات آنها، بسیاری از قراردادهای پستی دفاتر بخش خصوصی را توسط بازاریابان پست دولتی لغو و مجددا همان قراردادها را با پست دولتی منعقد نموده است که شواهد آن موجود است. این اقدام، مخالف اصل 44 و سیاستهای کلی نظام است.
این مقام صنفی تاکید کرد: علی رغم مصوبه 93 کمیسیون تنظیم مقررات (هیات عالی ناظر بر فعالیت سازمان تنظیم مقررات) که هرگونه تغییر در نرخ خدمات پستی دفاتر را منوط به تنظیم تفاهم نامه فیمابین دفاتر و شرکت پست نموده است، در سکوت سازمان تنظیم مقررات، شرکت پست 25 درصد از حق السهم بخش خصوصی را پس از 10 سال کاهش داده است که این امر حتی موجب اعتراض کتبی نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
همچنین سازمان تنظیم مقررات با تصویب مصوبه 49 موجب نابرابری فضای رقابت بین بخش دولتی و خصوصی به سود بخش دولتی در صنعت پست و دلسردی بخش خصوصی شد و گفتگوها و تفاهمها با این سازمان به جایی نرسید تا آن که این مصوبه غیر قانونی با حکم دیوان عدالت اداری ابطال شد.
به گفته وی نمی توان از سازمان تنظیم مقررات با ترکیب فعلی، انتظار داوری منصفانه داشت چرا که ارکان این سازمان همگی کارکنان شرکت مخابرات یا پست هستند که به این سازمان مامور یا منتقل شده اند. همچنین وزیر ارتباطات (رئیس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)، همزمان عضو و رئیس مجمع عمومی شرکتهای پستی و مخابراتی و بانکی وزارت ارتباطات است و مسوول پاسداری از منافع این شرکتها می باشد.
این مسوول صنفی، ضعف سیستم نظارتی سازمان تنظیم مقررات را مهمترین عامل نابسامانی وضعیت دفاتر خصوصی عنوان کرد و گفت: جنبه های نظارتی این سازمان عمدتا به حربه حذف و تعدیل فعالان خصوصی و اجرای سیاست مشت آهنین در برابر این بخش شده است و بخش خصوصی از عملکرد این سازمان و وزارت ارتباطات در ارتباط با دفاتر، رضایت ندارد.
وی در پایان گفت: رگولاتوری، محل تجمیع ایده ها و نظرات است و سیاست شکست خوردۀ حذف منتقدین، از اعتبار این سازمان کاسته و بخش خصوصی را به سمت دیگر نهادهای ناظر بر اصل 44 سوق می دهد. شایان ذکر است کمیته مطالعات راهبردی دفاتر پیشخوان دولت، گزارشی از موانع توسعه کسب و کار دفاتر را برای استحضار دستگاههای مسوول تهیه نموده که آن را هفته آینده ارسال خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد تا با اجرای سیاستهای اصل 44 و کاهش سهم شرکتهای دولتی از بازار، امکان تنفس و ادامۀ حیات برای بخش خصوصی در حوزۀ ارتباطات ایجاد شود.
