جلسۀ ویژۀ کارگروه راهبری پیشخوان دولت

کارگروه راهبری پیشخوان دولت، تصمیمات مهمی را در رابطه با ادامۀ فعالیت این دفاتر اتخاذ و آن را به تصویب رساند. اجازۀ انتقال دبیرخانۀ کارگروه استانی به انجمن صنفی استان و الزام پست و مخابرات به عقد قرارداد با تمامی دفاتر جدید التاسیس و ممنوعیت انتقال پروانۀ دفتر به مدت پنج سال در سراسر کشور، از اهمّ این مصوبات است.

حاضران:

تقی پور (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) فروزنده (معاون توسعه مدیریت رئیس جمهور) رویانیان (رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور) بزرگیان (معاون نوسازی و تحول اداری) کرباسیان (مدیرعامل پست) و اعضای کارگروه راهبری

مصوبات:

1-  لازم است ابتدا در هر استان یک نفر به عنوان رییس مرکز پست استان ( نماینده سازمان پست ) از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی گردد.

2-  مصوبه ششمین جلسه کارگروه راهبری و شرح وظایف مجری درگاه خدمات الکترونیک دفاتر پیشخوان ( سازمان پست جمهوری اسلامی ایران) به طور کامل به استانها ابلاغ گردد.

3-  شرح وظایف مراکز استانی مجری درگاه خدمات الکترونیک دفاتر پیشخوان، پس از تصویب در کارگروه راهبری به کارگروه های استانی ابلاغ گردد.

4-  -جناب آقای دکتر بزرگیان نمودار گردش کار و نحوه تقسیم کار و وظایف هر بخش در خصوص احصای خدمات دستگاههای اجرایی، امضای تفاهم نامه با دستگاهها، چگونگی ابلاغ به کارگروههای استانی و سازمان پست و چگونگی انعقاد قراردادها را تهیه و ارائه نمایند.

5 – به منظور راه اندازی حدود 2000 دفتر پیشخوان جدید و هماهنگی با وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه تسهیلات به مبلغ 200 میلیون ریال برای تاسیس هر دفتر پیشخوان ( هر دفتر 2 نفر و هر نفر 100 میلیون ریال ) که اشتغال حداقل 4000 نفر را در پی خواهد داشت، جناب آقای رویانیان پیگیری لازم را به عمل آورند.

6 – به منظور کاهش سفرهای غیر ضرور و توسعه دولت الکترونیک و ارائه تسهیلات به دفاتر پیشخوان خدمات دولت از طریق پست بانک، کلیه اعتبارات غیر دولتی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به پست بانک منتقل گردد.

7 – شرکت های مخابرات، پست و پست بانک مکلف هستند به کلیه دفاتر پیشخوان تازه تأسیس شهری و روستایی خدمات ارائه نمایند.

8 – جهت دریافت کارمزد خدمات از مردم در هنگام ارائه خدمت توسط دفاتر پیشخوان خدمات،  مصوبه لازم از هیئت دولت توسط وزیر محترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات دریافت گردد.

9 – انتقال و فروش پروانه دفاتر پیشخوان خدمات تا حداقل 5 سال پس از دریافت پروانه ممنوع می باشد.

تبصره1- انتقال پروانه به صورت قهری با تشخیص کارگروههای استانی بلامانع است.

10 – دارنده پروانه دفاتر پیشخوان خدمات موظف است حداکثر ظرف 6  ماه از تاریخ صدور پروانه توسط سازمان تنظیم مقررات و یا ابلاغ پروانه صادر شده از طرف کارگروه استانی نسبت به شروع فعالیت دفتر اقدام نماید، در غیر اینصورت  کارگروه استانی مجاز است نسبت به لغو پروانه اقدام لازم را به عمل آورد.

11- کارگروه های استانی مجاز هستند صرفا امور اجرایی دبیرخانه کارگروه استانی را با تشخیص و مسئولیت کارگروه استان به انجمن صنفی استان و ... واگذار نمایند. (دبیر کارگروه استانی هم چنان مدیرکل فناوری استانداری می باشد).

12-  دبیرخانه کارگروه راهبری نسبت به انجام بازرسی از حوزه دفاتر پیشخوان و کارگروه های استانی و نحوه انجام امور در کلانشهر ها اقدام و نتایج را به کارگروه راهبری ارائه نماید.

سرعت الکترونیکی شدن دولت، کُند است

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با اشاره به کندی مسیر اجرای دولت الکترونیک در کشور، گفت: سرعت طی مسیر رسیدن به دولت الکترونیک بسیار پایین تر از حد انتظار است و این طرح به معنای واقعی خود در کشور اجرا نشده است.

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر با ارزیابی از آخرین وضعیت پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور این طرح را از جمله مسائل آشکار، روشن و جا افتاده در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: درحال حاضر ما محتاج اجرای دولت الکترونیک در کشور هستیم و این امر دیگر از مساله یک انتخاب گذشته و به یک ضرورت و اجبار در جامعه تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای دولت الکترونیک می تواند بسیاری از مشکلات از جمله معضلاتی که در مدیریت سنتی بوجود می آید را کنار بزند، گفت: این طرح به راحتی می تواند راههای سنتی که به نوعی مشکل ساز در مسیر و سلامت اداری و پیدایش مواردی چون فساد اداری، نفوذ و ازدست دادن فرصت ها می شود را به امور الکترونیکی تبدیل کند.

مطهری با اشاره به فعالیتهای مفیدی که در زمینه زیرساختهای ارتباطی و بانکداری الکترونیک صورت گرفته، تصریح کرد: سرعت مسیر رسیدن به این طرح بسیار پایین تر از حد انتظار است و این طرح به معنای واقعی خود در کشور اجرا نشده که امید می رود با سرعت هر چه بیشتر ادامه یابد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به تسریع پرونده ها و به نتیجه رسیدن آنها با پیاده سازی دولت الکترونیک افزود: از منظر قانونی تمهیدات لازم نیز در این زمینه صورت گرفته به طوریکه اگر در مسیر دولت الکترونیک موانعی وجود داشته باشد، مجلس آمادگی خود را برای رفع موانع اعلام می کند.

وی گفت: همچنین برای برطرف کردن این موانع، تصویب قانون جدید ظرف یک تا دو ماه و درکوتاه ترین زمان ممکن قابل انجام است و حتی می توان مصوبات مربوط به این طرح را در قالب طرح های فوریت دار مجلس گنجاند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس دولت الکترونیک را طرحی اجرایی زمان بر و انرژی بر عنوان و خاطرنشان کرد: در بخش دولت الکترونیک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انسجام هرچه بیشتر می تواند گام های بلندی در این زمینه بردارد و پیشتاز و متولی این طرح باشد تا بتوانیم به صورت همگرا به اهداف نهایی این طرح برسیم.

مطهری با اشاره به نیازهای اصلی برای اجرای طرح دولت الکترونیک نیز تصریح کرد: زیرساخت ها از جمله پهنای باند مورد نیاز مهم ترین بخش توسعه دولت الکترونیکی و کاربردهای آن است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد و از بالاترین فناوری های روز در توسعه آن استفاده شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد ورود مجلس به بحث دولت الکترونیک به عنوان یکی از اهرم های نظارتی اجرای این طرح، به مهر گفت: مجلس قوانین مورد نیاز را چه از طرف دولت و چه از طرف بخش خصوصی مطالبه و دسته بندی کرده و به صورت قانونی در برنامه 5 ساله توسعه و برنامه بودجه سالانه آورده است و نیز آمادگی لازم را برای اصلاح قانونها دارد.

هر دفتر، صاحب یک سایت اینترنتی اختصاصی رایگان می شود

با همکاری شرکت یک مهندسی نرم افزار و انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان تهران، هر دفتر پیشخوان دولت مالک یک پایگاه اطلاع رسانی با قابلیت اتصال به خدمات دهندگان می شود. همچنین سرویس پرداخت قبض آنلاین با پرداخت کارمزد از سوی بانک به دفاتر در این پایگاه ارائه می شود.

 

روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان تهران اعلام کرد: با توجه به پیشنهاد یکی از شرکتهای مهندسی نرم افزارهای تحت شبکه برای تفاهم با این انجمن در زمینه راه اندازی پیشخوان مجازی دفاتر پیشخوان دولت، این پرتال به طور رایگان برای تمامی دفاتر علاقمند ایجاد می شود.

 

در حال حاضر شرکت مذکورف این پرتال را به قیمت پنج میلیون ریال به مشتریان خود عرضه می کند اما با تفاهم کاری صورت گرفته با انجمن دفاتر پیشخوان دولت، این بستر به طور رایگان برای دفاتر سراسر کشور فراهم خواهد شد.

هر دفتر می تواند تصاویری از محل کار، مدیر و کارکنان و خدمات قابل ارائه خود به همراه توضیحاتی در باره ساعت کار، تلفن تماس و ... آن دفتر را در این سامانه به طور اختصاصی برای خود بارگذاری نماید.

تاکید معاونت توسعه رئیس جمهور بر اجرای بی قید و شرط بیمۀ تضامین

طبق مقررات هر تامین کنندۀ خدمات که بخشنامۀ بیمۀ تضامین را اجرا نکند، تخلف اداری مرتکب شده است. هرچه سریعتر باید بخشنامه اجرا شود.

 

احمد بزرگیان رئیس کمیته تخصصی دفاتر پیشخوان دولت در جلسۀ بررسی مشکلات و موانع اجرائی بیمۀ تضامین دفاتر پیشخوان دولت گفت: دفاتر به اعتماد این معاونت اقدام به هزینه و تهیۀ این بیمه نامه کرده اند و بیمه نیز هرچه دستگاههای خدمات دهنده از آن خواسته را برایش فراهم کرده است. بنابراین هیچ دلیل و عذر موجّهی برای عدم اجرای بخشنامه توسط خدمات دهندگان وجود ندارد و بدون فوت وقت این بخشنامه باید در سراسر کشور اجرا شود.

وی تاکید کرد: این دستور، برگشت پذیر نیست چرا که منافع مردم، بخش غیر دولتی و دولت در آن پیش بینی شده و لازم الاجراست. وی هشدار داد: در این بخشنامه پیش بینی شده که با متخلفان برابر مقررات تخلفات اداری برخورد لازم صورت پذیرد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور گفت: اگر پست بانک به این چرخه نپیوندد، تضمینی برای ادامۀ همکاری با پیشخوانهای خدمت برای آن وجود ندارد و ما روی پیشنهادات دیگری که از سوی بانکهای دولتی و خصوصی برای حضور در پیشخوان ارائه شده، بررسی خواهیم داشت.

این مقام مسوول از شرکت مخابرات نیز خواست تا با توجه به الزامات قانونی پروانۀ این شرکت و نیز منافعی که برای طرفها (مردم - شرکت - دفاتر - دولت) در اجرای این طرح وجود دارد هرچه سریعتر بیمۀ تضامین را در سطح این شرکت به مورد اجرا گذارد.

در این جلسه نمایندۀ بیمۀ معلم نیز ضمن تقدیر از استقبال دفاتر از این طرح گفت: بیش از 3000 دفتر در سطح کشور به این طرح بیمه ای پاسخ گفته و ثبت نام نموده اند که بیمه نامۀ آنها به کارگروههای استانی ارسال شده است.

وی افزود: بیمه از این پس به جای دفاتر به خدمات دهندگان جدید مراجعه می کند و فهرست دفاتر بیمه شده را برای روان سازی امور به آنها می دهد تا بدون تشریفات و با داشتن اطلاعات دقیق از فعالیت دفاتر، خدمات خود را به آنان واگذار کند.

بهمن سوری، مدیر بازاریابی و مطالعات بازار بیمۀ معلم خاطرنشان کرد: این طرح موجب صرفه جویی 100 میلیارد ریالی برای دفاتر در سال نخست اجرای آن شده و در صورت تحقق اهداف طرح، در سال دوم از محلّ خدمات نوینی که با هماهنگی بیمه به دفاتر واگذار می گردد، هزینۀ خود را به دفتر باز می گرداند.

موافقت مخابرات و همراه اول با اجرای بیمه تضامین

 

بهمن سوری، مدیر بازاریابی و مطالعات بازار بیمه معلم اعلام کرد: شرکتهای مخابرات ایران و ارتباطات سیار، با اجرای مقررات بیمه تضامین موافقت کردند.

وی افزود: با پیگیری مجدّانۀ جناب آقای بزرگیان معاون محترم  نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور و تعقیب موضوع در جلسات پیاپی کمیتۀ تخصصی دفاتر پیشخوان دولت،همچنین همکاری مناسب شرکتهای مخابرات ایران و ارتباطات سیار ، نمایندگان این دو شرکت پس از جمع بندی و بررسی موضوع، با اجرای مقررات بیمه تضامین موافقت کردند.

وی گفت: این موافقت در جلسۀ کمیتۀ تخصصی دفاتر پیشخوان دولت از سوی نمایندگان شرکتهای مخابرات ایران و ارتباطات سیار ایران اعلام گردید.

آقایان لاری لواسانی مدیرکل دفتر تلفیق برنامه و بودجه شرکت مخابرات ایران و منصوری، رئیس ادارۀ ممیزی اسناد و کنترل مالی شرکت ارتباطات سیار ایران، در این جلسه ضمن اعلام آمادگی شرکتهای متبوع خود برای اجرای مقررات بیمه تضامین، بر فراگیر شدن این پوشش بیمه ای در دفاتر پیشخوان شهری و نیز ict روستایی تاکید کردند.

نمایندۀ بیمۀ معلم خاطرنشان کرد: در این نشست بیمه معلم با اعلام پایان فاز مطالعاتی طرح رتبه گیری و اعتبار سنجی دفاتر پیشخوان دولت، از پیشنهاد اجرای نظام اعتبار سنجی در دفاتر کشور از سوی این بیمه با همکاری مشاور متخصص مورد تایید مراجع ذیربط به کمیته تخصصی خبر داد.

وی اعلام جزئیات این طرح را به دریافت نتایج بررسیهای کمیتۀ تخصصی پیشخوان دولت موکول کرد.

ممنوعیت ارسال پیامک تبلیغاتی بدون موافقت مشترک

 

خبرگزاری فارس: معاون سازمان تنظیم مقررات گفت: از بیستم بهمن‌ماه، هیچ اپراتوری نباید بدون اخذ موافقت قبلی مشترک، پیامک تبلیغاتی ارسال کند.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اظهار داشت: از این پس باید ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی با موافقت مشترک انجام شود.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: به این ترتیب باید اپراتور موافقت مشترک را برای دریافت اس‌ام‌اس‌های اطلاع‌رسانی، مورد پرسش قرار دهد و در صورت تمایل مشترک، اس‌ام‌اس تبلیغاتی برای وی ارسال شود، در غیر این صورت مشترک نباید این پیامک‌ها را دریافت کند.

وی در خصوص علت اتخاذ این تصمیم گفت: تلفن همراه جزئی از حریم خصوصی افراد است و اینکه برخی زمان‌های ناخواسته پیامک‌هایی برای افراد ارسال شود، مصداق عدم رعایت حقوق شخصی افراد است.

معاون رگلاتوری تصریح کرد: براساس ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اجرای این مصوبه از بیستم بهمن‌ماه به اپراتورها ابلاغ شده است و اپراتورها نیز برای انجام این کار اعلام آمادگی کرده‌اند.