سازمان صنفی دفاتر نیازمند تحول اساسی است چرا که در حال حاضر، خروجی آن هیچ کمکی به وضعیت دفاتر نمی کند.

مشاور حقوقی دفاتر پیشخوان دولت گفت: وقایعی که در عصر روز 5 دی اتفاق افتاد، آتشی زیر خاکستر بود که بیرون آمد.

وی گفت: یک دهه از حضور بخش خصوصی می گذرد و دولت نیز عزم مصممی برای واگذاری امور دفاتر به خود آنها دارد اما به دلیل عدم تناسب و همسانی سازمان صنفی دفاتر با انتظاراتی که دولت از آنها دارد، مشکلات دفاتر هر روز به گرههای کور و کورتر تبدیل می شود و بیم آن می رود که روزی غیرقابل حل شوند.

وی افزود: در حالی که همه صنوف، عزم خود را بر تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از اعضای خود می گذارند، کانون دفاتر با نگرشی انحرافی خود به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شد و دهها شرکت استانی و منطقه ای و کشوری تاسیس کرد که برآیند آنها امروز بر همه دفاتر مشخص شده است.

این حقوقدان ادامه داد: مسائل اصلی دفاتر نقش پذیری تشکلها در تعیین تعرفه خدمات با ساز و کارهای قانونی موجود، ورود موثر تشکلها به عنوان مرجع تصدیگری ادارۀ دفاتر پیشخوان دولت در سطح کشور و حلّ مشکل پوششهای بیمه اجتماعی کارکنان و مسوولین دفاتر است.

وی ادامه داد: در حالی که دهها انجمن صنفی در کشور این موانع را با نگاه درست و صحیح از پیش پای اعضایشان برداشته اند، متاسفانه باید گفت که کانون دفاتر، در هیچیک از این زمینه ها نمرۀ قبولی نیاروده است.

وی گفت: هم اکنون چندین پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی علیه بخشنامه های تعیین کارمزد از سوی انجمنهای صنفی مفتوح است در حالی که اساساً وظیفۀ این انجمنها تعیین چهارچوب مالی و حقوقی خدمات اعضایشان به مردم است.

وی افزود:آنچه در آیین نامه پیشخوان دولت از سازمان صنفی دفاتر برداشت می شود، فقط یک عنوان و عضویت بدون اختیار و مسوولیت است چرا که در آیین نامه، نه مموریتی برای تشکل صنفی تعریف شده و نه مسوولیتی در برابر تصمیمات و اقدامات خود دارد. در این حالت، مسیر سوء استفاده به دلیل عدم نظارت بر سازمان صنفی دفاتر باز خواهد شد.

به گفتۀ وی در حال حاضر، هیچ نهاد مسوولی نظارتی بر فعالیت کانون دفاتر ندارد در حالی که از محلّ این عنوان، دهها میلیارد ریال عملیات تجاری و گردش مالی در بانکها ایجاد شده که شواهدی از آن به اطلاع ما رسیده است.

این حقوقدان افزود: ضرورت دارد دولت برای یکبار تکلیف سازمان صنفی دفاتر و اساسنامۀ آن را مشخص کند تا هم اختیار و مسوولیت این سازمان و واحدهای استانی آن معلوم شود و هم کیفیت نظارت دولت بر فعالیت این سازمان صنفی کاملا شفاف و روشن شود.

وی گفت: بی تردید ظرفیت حقوقی موجود برای این اصلاحات پاسخگو است و نباید شاهد آن باشیم که در حالی که حداقل مدرک تحصیلی یک دفتر در دور افتاده ترین نقطۀ کشور، "کارشناسی" تعیین شده است هنوز برخی از مدیران کانون دفاتر کشور با مدرک "دیپلم" و بدون وزن علمی و تجربۀ احرائی دربارۀ این مجموعه تعیین تکلیف کنند.

وی این وظیفه را قانوناً بر عهدۀ معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دانست که باید با تشکیل کمیته ای مشترک، ساز و کار صنفی دفاتر پیشخوان دولت و وظایف و اختیارات آن را با توجه به ظرفیتهای قانونی فعلی تعریف نمایند.