فروشگاههای اینترنتی مدتهاست که راه افتاده اند و هرچقدر که توسعه پیدا می کنند، مشکلات شان هم با آنها افزوده می شود. این البته به این معنا نیست که باید این فروشگاهها را تعطیل کرد بلکه باید آنها را ساماندهی کرد.

 

اگر فرض کنیم که در کشور، نهاد رگلاتوری و تنظیم مقررات برای امور پستی و مخابراتی داریم - که داریم - پس روی سخن در این نوشتار با متولیان آن سازمان است که باید چاره ای به حال این فروشگاهها کنند.

 

اما مشکل کجاست؟

مشکل فروشگاههای اینترنتی در بی سرو سامانی حاکم بر فعالیت آنهاست که در این نوشته به چند نمونه آن برای تلنگر به دولتیهای مسوول می پردازیم.

ساماندهی تعرفه

لطفا این صفحه را ملاحظه کنید و پس از مشاهده به این یادداشت برگردید. (مشاهده) این صفحه، مربوط به یک سیستم ایجاد فروشگاه اینترنتی است که مدعی ارتباط با شرکت پست می باشد. کافی است اطلاعات فرضی را در این صفحه وارد کنید تا با شگفت انگیزترین صورتحساب پستی عمرتان مواجه شوید. صورتحسابی که حق مقر، COD، هزینه خدمات پستی!!، آیتم غیر استاندارد،شناسه الکترونیکی و ... در آن یکجا بر سر مشتری بیچاره آوار می شود. در این فروشگاه فرض بر آن است که همه مرسولات مردم خارج از اندازه متعارفند، همچنین فاکتور جدیدالورودی به نام خدمات پستی معرفی شده که در هیچ مصوبه رگلاتور از آن ذکری به میان نیامده است.

نکته جالب اینجاست که همه این وجوه به نام "پست" دریافت می شود، حال آن که کارشناسان پستی به خوبی می دانند که حدود 30 درصد این فاکتور به حساب سیستم فروشگاهی می رود. وجهی که نه مالیاتی بابت آن می پردازد و نه جایی ثبت و ضبط می شود.

ساماندهی محتوا

دولت باید بر محتوای عرضه شده در فروشگاههای مجازی کنترل و نظارت داشته باشد. همانطور که برای راه اندازی یک فروشگاه در دنیای واقعی باید هویت صاحب فروشگاه معلوم باشد و صلاحیتهای وی بررسی و برای وی مجوز صادر شود، این اقدام البته از جنس متناظر با دنیای مجازی باید انجام پذیرد. در سالهای اخیر، وزارت بازرگانی اقداماتی برای ساماندهی فروشگاههای الکترونیکی انجام داده اما این اقدامات الزام آور و تعهد آور نیست. ما از ارائه مصادیق محتوای غیر مجاز معذوریم اما هر ایرانی روزانه چندین ایمیل (رایانامه) دریافت می کند که از کالاهای جنسی تا لوازم آرایشی و دی وی دی و سی دی های غیر اخلاقی (همگی و بالاتفاق با آرم شرکت پست بر فراز سایتهایشان) برای فروش تبلیغ می شود. همه این محتواهای غیر قانونی و غیر اخلاقی در محیط مجازی آزادانه ترویج شده و در محیط واقعی توسط شرکت دولتی پست جابجا می شوند.

راهکار

فروشگاههای اینترنتی باید در سه نقطه ثبت نام شوند:

1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ثبت نام در سایت ساماندهی پایگاههای اینترنتی، متضمن پذیرش ضوابط و مقررات فرهنگی کشور در محیط مجازی برای دارنده فروشگاه اینترنتی و پذیرش مسوولیتهای قانونی آن خواهد بود.

2- وزارت بازرگانی: اخذ مجوز ازمرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی، تضمین کننده رعایت مقررات صنفی در محیط مجازی و نظارت بر فرایند فروش توسط نهاد تنظیم کننده بازار در کشور است.

3- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: ثبت نام این فروشگاهها در سامانه ای که علی الاصول باید توسط نهاد رگلاتوری ایجاد شود، تضمین کننده حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بهره برداری از شبکه های ارتباطی پستی و احیاناً مخابراتی در فرایند فروش اینترنتی است.

همه این اقدامات می تواند در یک پیشخوان خدمات دولت در کنار هم انجام بگیرد. این پیشخوان، می تواند مجازی باشد.

آیین نامه

این کار، یعنی دایر نمودن فروشگاههای مجازی آیین نامه دارد. اما اجرای این آیین نامه با کندی و تاخیر مواجه است که شاید ناشی از عدم الزام آور بودن ثبت فروشگاههای اینترنتی در کشور است. بهتر است این مقررات به نحوی اصلاح شود که در نقطه پایانی یعنی پذیرندگان اینترنتی بانکی، بانکها کنترل دقیقی بر دارا بودن مجوز های فوق از صاحبان فروشگاهها داشته باشند. البته فرایند این مجوزها هم باید آنلاین باشد تا اسباب زحمت مردم و درگیری اداری نشود. متن آیین نامه ساماندهی فروشگاههای مجازی کشور را با هم مطالعه می کنیم.

به نام خدا

آیین نامه ساماندهی فروشگاههای مجازی

گسترش روز افزون فروشگاههای مجازی ( سایتهای تجاری در اینترنت ) ، ورود آنها به جریان داد و ستد در بازار داخلی و ارایه کالاها و خدمات گوناگون از طریق اینترنت ، ضرورت ساماندهی و قانونمند نمودن فعالیت و نظارت برآنها را ایجاب نموده است .

دستورالعمل حاضر به همین منظور باهمکاری مشترک معاونت توسعه بازرگانی داخلی و معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی براساس وظایف ذاتی وزارت بازرگانی و به استناد بند ط ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ملحوظ داشتن مقررات مربوطه در قانون تجارت الکترونیکی به شرح زیر تهیه و تدوین گردیده است .

ماده ۱- تعاریف :
۱-۱- فروشگاه مجازی : عبارت از هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن درمحیطی مجازی و ازطریق شبکه های رایانه ای از جمله اینترنت بوده و توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی با کسب مجوز فعالیت از مرکز امور اصناف وبازرگانان وزارت بازرگانی دایر شده و به فعالیت مشغول باشد.

۱-۲- شخص : مطابق تعریف ارایه شده در قانون تجارت الکترونیکی ، شخص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنها می باشد.

۱-۳- تامین کننده : مطابق تعریف ارایه شده در قانون تجارت الکترونیکی تامین کننده عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری ، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.

۱-۴- مصرف کننده : هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.

ماده ۲- شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز:
۲-۱- اشخاص حقیقی :

۲-۱-۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اشخاص غیر ایرانی داشتن پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذی صلاح قانونی .

۲-۱-۲- ارایه گواهی عدم سوء پیشینه مبنی بر نداشتن سابقه موثر کیفری .

۲-۱-۳- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دایم برای آقایان .

۲-۱-۴- فتوکپی مصدق سند مالکیت یا قرارداد رسمی اجاره محل تجاری و یا اداری و یا واگذاری حق بهره برداری تجاری از محل مورد قرارداد تامین کننده و شخص ( موضوع تعریف بندهای ۱-۲ و ۱-۳).

۲-۱-۵- ارایه نشانی وب سایت تجاری که به نام متقاضی دریکی از مراکز خدمات میزبانی ثبت گردیده است .

۲-۱-۶- گواهی SSL وزارت بازرگانی .

۲-۱-۷- ارایه ۱۲ قطعه عکس جدید و تصویر مصدق شناسنامه ، کارت ملی و یا فتوکپی گذرنامه و شماره اختصاصی اتباع خارجی ( در مورد اتباع خارجی ).

تبصره : در مورد واحدهای صنفی و فروشگاههای بزرگ یا زنجیره ای ارائه فتوکپی مصدق پروانه کسب معتبر و یا مجوز فعالیت جایگزین موارد مندرج در بندهای ۲-۱-۱ الی ۲-۱-۵ فوق می گردد.

۲-۱-۸- ارایه بیمه نامه معتبر به منظور جبران خسارات وارده به مشتریان و خریداران کالا از فروشگاه مجازی (وب سایت تجاری) موضوع مواد ۲ تا ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و نصب بیمه نامه ولوگوی مربوطه در صفحه اصلی وب سایت

۲-۲- اشخاص حقوقی :

دارابودن شرایط مندرج در بندهای ۲-۱-۱ الی ۲-۱-۷ در مورد مدیرعامل و صاحبان حق امضاء ، فتوکپی برابر اصل اساسنامه ، روزنامه رسمی ثبت شرکت با آخرین تغییرات و معرفی صاحبان امضاء ممهور به مهر شرکت .

تبصره : موضوع فعالیت شرکت باید مرتبط با امور بازرگانی و تجارت الکترونیکی باشد.

ماده ۳- صدور بیش از یک مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است .

ماده ۴- صدور مجوز فعالیت فروشگاه مجازی برای اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی که محل فعالیت و تاسیس آن ها در خارج از کشور باشد مشروط به ثبت و تاسیس نمایندگی و یا شعبه در داخل کشور با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به ثبت نمایندگی های خارجی خواهد بود .

ماده ۵- ارایه مجوز سازمان سرمایه گذاری خارجی ( برای اتباع خارجی ) .

ماده ۶- وب سایت تجاری باید مشتمل بر موارد زیر باشد :
۶-۱- اطلاعات قابل پیگیری شامل : نشانی پستی ، تلفن ، نمابر، نشانی پست الکترونیکی و نام مسئول واحد اقتصادی عرضه کننده کالا ( در مورد اشخاص حقیقی ) و نام و نام خانوادگی مدیرعامل و دارندگان حق امضاء (در مورد اشخاص حقوقی).

۶-۲- هویت تامین کننده و نام تجاری ( برند) که تحت آن نام به فعالیت مشغول است .

۶-۳- تعیین دقیق هزینه هایی که در خریدکالابرعهده مشتری خواهد بود مانند ؛ قیمت کالا و خدمات ، میزان مالیات ، هزینه حمل و نقل و هزینه تماس .

۶-۴- تعریف موضوع فعالیت واحد اقتصادی و فهرست و مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالاها و یا خدمات ارائه شده واحد مذکور در وب سایت .

۶-۵- مشخصات کالا به گونه ای که مشتری پس از تحویل بتواند مشخصات را باکالای دریافتی تطبیق دهد .

۶-۶- مدت زمان اعتبار پیشنهاد ارائه شده برای فروش کالا وخدمات .

۶-۷- نحوه پرداخت مشتریان بابت محصولات یا خدمات خریداری شده .

۶-۸- شرایط و فرآیند تحویل کالا ، اجرا ، فسخ قرارداد و ارجاع خدمات پس از فروش .

۶-۹- معرفی مکانیسم و قید ضمانت حفظ اطلاعات محرمانه و شخصی مراجعه کنندگان به وب سایت .

۶-۱۰- ارائه اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش .

۶-۱۱- عدم ارایه محصولات یا سایر اطلاعات خلاف قانون و شرع جمهوری اسلامی ایران در وب سایت .

۶-۱۲- اعلام التزام به رعایت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بویژه مواد ۲ تا ۸ آن .

۶-۱۳- اعلام التزام به رعایت قواعد مربوط به حقوق رقابت ( اسرار و علایم تجاری ) ، تبلیغ و بازاریابی و مالکیتهای معنوی مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی .

ماده ۷- درصورت احراز هریک از موارد زیر ، بنا به تشخیص مرکز امور اصناف و بازرگانان و یا به درخواست و تایید مرکز توسعه تجارت الکترونیک و سایر مراجع ذیصلاح قانونی مجوز فروشگاه مجازی لغو می گردد:
۷-۱- اثبات عدم برخورداری از هریک از مدارک و ضوابط لازم الرعایه برای صدور مجوز فروشگاه مجازی .

۷-۲- دریافت بیش از یک مجوز فعالیت بطور همزمان از طریق ارایه نشانی وب سایت های ثبت شده با نام های ( برند) تجاری مختلف .

۷-۳- تخطی از قواعد قانون تجارت الکترونیکی و آیین نامه های اجرایی آن .

۷-۴- افشای غیر مجاز اطلاعات خصوصی مشتریان ارایه شده به وب سایت .

۷-۵- دریافت حداقل ۵ فقره شکایت از جانب مشتریان دربازه زمانی ۳ ماهه در صورتی که تقصیر فروشگاه مجازی احراز گردد.

تبصره : کلیه مسئولیتهای مدنی ، حقوقی و جزایی ناشی از عدم توجه به شرایط فوق الذکر برعهده شخصی خواهد بود که مجوز فعالیت فروشگاه مجازی به نام وی صادر شده است .

ماده ۸- مراحل صدور مجوز فعالیت فروشگاه مجازی به شرح زیر می باشد :
۸-۱- اشخاص متقاضی دریافت مجوز فعالیت فروشگاههای مجازی می بایست فرم مخصوص درخواست مجوز را تکمیل و به همراه مدارک مندرج در ماده ۲ این آیین نامه به مرکز امور اصناف و بازرگانان تسلیم نمایند.

۸-۲- مرکز امور اصناف و بازرگانان ، در صورت تکمیل بودن پرونده ، ، حداکثر ظرف یک هفته متقاضی را جهت اخذ تاییدیه درخصوص رعایت الزامات مقرر در ماده ۶ این آیین نامه و نیز دریافت گواهی SSL وزارت بازرگانی ، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی معرفی می نماید.

۸-۳- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به انجام موارد مذکور در بند (۸-۲-) اقدام و در صورت تایید ، مراتب را به مرکز امور اصناف و بازرگانان جهت صدور مجوز نهایی فعالیت فروشگاه مجازی اعلام نماید.

۸-۴- مرکز امور اصناف وبازرگانان پس از دریافت تاییدیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اثبات احراز سایر شرایط و ضوابط توسط متقاضی حداکثر ظر ۱۵ روز نسبت به صدور مجوز فعالیت وی اقدام می نماید.

تبصره ۱ – درصورت رد تقاضا ، متقاضی می تواند با تکمیل مدارک و رفع علل آن ، مجدداً مبادرت به ارایه تقاضای مجوز به همراه مدارک تکمیلی نماید.

تبصره ۲- چنانچه در مرحله دوم نیز درخواست متقاضی از جانب مرکز امور اصناف و بازرگانان پذیرفته نشود ، متقاضی می تواند اعتراض خود را با ذکر دلایل و مدارک کافی کتباً به معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی منعکس نماید. در این مرحله نظر معاونت مذکور قطعی ولازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۳ – مدت اعتبار مجوز برای اتباع جمهوری اسلامی ایران ۵ سال و برای اتباع خارجی یکسال می باشد که درصورت درخواست دارنده مجوز و رعایت شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه قابل تمدید خواهد بود

ماده ۹- پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه ، مصرف کنندگان می بایست ، در مورد اینکه تامین کننده دارای وب سایت تجاری طرف معامله ایشان مجوز فعالیت فروشگاه مجازی ، SSL وزارت بازرگانی و بیمه نامه جبران خسارات ناشی از تخلفات موضوع مواد ۲ تا ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دریافت کرده باشد ، اطمینان حاصل نمایند ، همچنین فروشگاههای مجازی نیز موظفند نسبت به اعلام و درج مجوز فعالیت دریافتی از وزارت بازرگانی در وب سایت خود اقدام نمایند.

ماده ۱۰- کانون فروشگاههای مجازی :
به منظور حفظ حقوق صنفی فروشگاه های مجازی و دفاع از منافع مشروع و قانون آنها ، ایجاد هماهنگی لازم و تسهیل نظارت بر فعالیت آنها ، کانون فروشگاههای مجازی بصورت کشوری تشکیل می گردد.

تبصره ۱ : کانون فروشگاههای مجازی نهادی غیر سیاسی و صرفا ً صنفی می باشد .

تبصره ۲ : نحوه تشکیل کانون فروشگاههای مجازی و ضوابط و شرایط برگزاری انتخابات هیات مدیره آن براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد .

ماده ۱۱- این آیین نامه در ۱۱ ماده و ۸ تبصره تهیه و در تاریخ ۸۸/۹/۲۱ به تصویب وزیر بازرگانی رسید